اقتصاد در یک درس - طرح های گسترش کار

پیش از این به نمونه های مختلفی از اقدامات حمایتی اتحادیه ها اشاره کرده ایم. این فعالیت ها و رواداری عامه مردم در برابر آنها، مانند ترس از ماشین ها از یک پندار باطل بنیادین ریشه می گیرند. خیال باطلی که در پس آنها قرار دارد، این است که استفاده از شیوه ای کارآمدتر برای انجام یک کار، مشاغل را نابود می کند و بالطبع، روشی کمتر کارآمد برای انجام آن به ایجاد شغل می انجامد.
آن چه با این باور غلط پیوند دارد، این است که تصور می شود میزان کار دقیقا ثابتی در دنیا وجود دارد که باید انجام شود و اگر نمی توان با پیدا کردن راه هایی دست و پاگیرتر برای انجام آنها بر این کارها افزود، لا اقل می توان شیوه هایی را برای گسترش آنها در میان تعداد هر چه بیشتری از انسان ها در سر پروراند.
این خطا در پس همان تقسیم ریز و موشکافانه ای از کار قرار دارد که اتحادیه ها بر آن تاکید می کنند. این نوع تقسیم کار در امر ساخت و ساز در شهرهای بزرگ به روشنی دیده می شود. آجر چین ها اجازه ندارند برای ساخت دودکش از سنگ استفاده کنند، چون این کار مخصوص سنگ کارها است. برق کارها نمی توانند تخته ای را برای ترمیم یک اتصال جدا کرده و سپس دوباره آن را در جای خود قرار دهند، زیرا این کار، هر قدر هم که آسان باشد، شغل ویژه نجارها است. لوله کش ها نمی توانند برای تعمیر سوراخی که در لوله دوش حمام به وجود آمده، تکه ای از کاشی آن را از جا بردارند یا دوباره در جای خود بگذارند، چون این کار کاشی چین ها است. اعتصابات خشمگینانه مربوط به «حدود اختیارات» برای دستیابی به حق انحصاری انجام انواع خاصی از شغل های بینابینی در میان اتحادیه ها رواج دارند. شرکت خطوط راه آهن آمریکن در گزارشی به کمیته اجرایی تحت نظر دادستان کل، نمونه های بی شماری را ذکر کرده بود که در آنها طبق دستور هیات ملی تنظیم راه آهن، هر فعالیت متمایز در این خطوط مثل صحبت با تلفن یا روشن و خاموش کردن یک کلید، فارغ از این که چه قدر جزئی و دقیق باشد، به طور کاملا انحصاری در اختیار یک گروه خاص از کارگران قرار دارد و اگر عضوی از یک گروه دیگر در حین انجام کارهای معمولی خود این قبیل فعالیت ها را انجام دهد، نه تنها باید دستمزد مربوط به اضافه کاری که کمتر است را بابت آن دریافت کند، بلکه در آن واحد، کارگران به مرخصی رفته یا بیکار شده ای که انجام این فعالیت حق آنها است، باید به این خاطر که برای انجام این کار صدا زده نشده اند، دستمزد یک روز را دریافت کنند.
درست است که در نتیجه این تقسیم بندی موشکافانه و من درآوردی، افراد معدودی می توانند به قیمت ضرر دیگران، سود ببرند مشروط بر آن که این اتفاق تنها در مورد آنها رخ دهد اما کسانی که از این تقسیم کار به مثابه تمهیدی کلی دفاع می کنند، از درک این نکته عاجزند که چنین کاری همواره هزینه های تولید را بالا می برد و روی هم رفته به کاهش محصول و انجام کار کمتر می انجامد.
درست است که صاحب خانه ای که مجبور شده برای انجام کار یک کارگر، دو نفر را به استخدام درآورد، یک نفر اضافی را هم به کار مشغول کرده است، اما به همان میزان پول کمتری برایش باقی می ماند تا برای کالایی که فرد دیگری را به کار می گماشت، خرج کند. به این خاطر که نشتی لوله حمام او با دو برابر هزینه ای که لازم بوده تعمیر شده است، تصمیم می گیرد بلوزی که می خواست را نخرد. «نیروی کار» شرایط بهتری پیدا نکرده، چون اشتغال یک روزه کاشی کاری که به آن نیازی نبوده، به بهای بیکاری یک روزه یک بافنده بلوز یا یک نگهدارنده ماشین آلات تمام شده است، اما صاحب خانه حالا وضعیت بدتری دارد. او اکنون در عوض داشتن یک دوش تعمیر شده و یک بلوز، دوش را دارد و بلوز را نه. و اگر این بلوز را بخشی از ثروت ملی به حساب آوریم، کشور یک بلوز کمتر دارد. این نشانه ای است از اثر خالص تلاش برای ایجاد کارهای اضافی از طریق تقسیم ریز و من عندی کار.
اما طرح های دیگری نیز برای «گسترش کار» وجود دارد که غالبا از سوی قانون گذاران و سخنگویان اتحادیه ها مطرح می شوند. متداول ترین آنها طرح کاهش مدت زمان هفته کاری است که معمولا با وضع قانون انجام می شود. این باور که چنین طرحی «کار را گسترش می دهد» و «مشاغل بیشتری را به وجود می آورد»، یکی از دلایل اصلی بود که در گنجاندن بند جریمه در طول زمان در قانون فدرال دستمزد ساعت کنونی تاثیر داشت. قوانینی که پیش از این توسط ایالت های مختلف اعمال می شد و اشتغال زنان یا کودکان را مثلا برای بیش از چهل و هشت ساعت در هفته منع می کرد، بر این باور مبتنی بود که ساعات طولانی کار به سلامتی و روحیه افراد آسیب می زند.
بخشی از این قوانین نیز بر این اعتقاد استوار بود که کار به مدت طولانی از کارآیی افراد می کاهد، اما اعمال این قید در قانون فدرال که طبق آن کارفرما باید به ازای تمام ساعاتی که کارگر اضافه بر ۴۰ ساعت در هفته کار می کند، ۵۰ درصد بیشتر از دستمزد معمول را به او بپردازد، اساسا بدین خاطر نبود که مثلا چهل و پنج ساعت کار در هفته به سلامتی یا کارآیی کارگر صدمه می زند، بلکه به این امید در قانون فوق گنجانده شد که اولا درآمد هفتگی کارگران را افزایش دهد و ثانیا با ممانعت از استخدام منظم افراد برای بیش از چهل ساعت کار در هفته، کارفرما را به استخدام افراد دیگری در عوض آنها وادار کند. در زمان نگارش این کتاب، طرح های زیادی برای «از میان برداشتن بیکاری» با اعمال هفته های کاری سی ساعته یا چهار روزه وجود دارد.
این قبیل برنامه ها، چه توسط هر یک از اتحادیه ها انجام گیرند و چه از سوی قانونگذاران تصویب شوند، واقعا چه تاثیری را به همراه دارند؟ اگر دو حالت مختلف زیر را در نظر بگیریم، به شفاف شدن موضوع کمک می کند. حالت اول، کاهش هفته استاندارد کاری از چهل ساعت به سی ساعت است، بی آنکه نرخ دستمزد به ازای هر ساعت کار هیچ تغییری پیدا کند. حالت دوم کاهش هفته کاری از چهل ساعت به سی ساعت، اما همراه با افزایش کافی نرخ دستمزد جهت حفظ همان میزان پرداخت هفتگی به یکایک کارگرانی است که از قبل در استخدام بوده اند.
بیایید نگاهی به حالت اول بیندازیم. فرض می کنیم که هفته کاری، بی هیچ تغییری در مبلغ پرداخت شده بابت هر ساعت کار، از چهل ساعت به سی ساعت کاهش می یابد. اگر بیکاری قابل ملاحظه ای در زمان اجرای این برنامه وجود داشته باشد، بدون تردید مشاغل جدیدی به وجود خواهد آمد، اما نمی توان فرض کرد که این طرح، مشاغلی اضافی را به میزانی که برای حفظ همان میزان حقوق و همان تعداد ساعات کار قبل کافی باشد به وجود می آورد، مگر آن که این فروض نامحتمل را در نظر بگیریم که در هر یک از صنایع، درصد بیکاری دقیقا مشابهی وجود داشته و کارآیی مردان و زنان تازه بها استخدام درآمده، روی هم رفته از آنهایی که تا به حال مشغول کار بوده اند، کمتر نیست، اما تصور کنید که این دو فرض را در نظر می گیریم. تصور کنید که فرض می گیریم تعداد مناسبی از کارگران اضافی دارای هر مهارت خاص، در دسترس هستند و کارگران جدید هزینه های تولید را بالا نمی برند. کاهش هفته کاری از چهل ساعت به سی ساعت (بدون هیچ گونه افزایشی در دستمزد ساعتی) چه نتیجه ای را به همراه دارد؟
هر چند کارگران بیشتری مشغول به کار می شوند، اما هر یک از آنها ساعات کمتری کار می کنند و از این رو هیچ افزایش خالصی در تعداد ساعت کارها رخ نمی دهد. بعید است که هیچ افزایش قابل توجهی در تولید رخ دهد. کل حقوق و «قدرت خرید» کارگران زیادتر نمی شود. حتی تحت مساعد ترین مفروضات (که به ندرت به وقوع می پیوندد)، تمام آن چه روی می دهد، این است که کارگرانی که قبلا استخدام بوده اند، عملا به آنهایی که استخدام نبوده اند اعانه می دهند، زیرا برای آنکه هر یک از کارگران جدید سه چهارم مبلغی که کارگران قدیمی دریافت می کردند را به دست آورند، اکنون خود کارگران پیشین تنها سه چهارم دستمزد سابق شان را دریافت می کنند. درست است که کارگران قدیمی حالا تعداد ساعات کمتری کار می کنند، اما قاعدتا این خرید فراغت بیشتر با قیمت بالا تصمیمی نیست که به خودی خود اتخاذ کرده باشند، بلکه ایثاری است که برای فراهم آوردن شغل برای دیگران انجام گرفته است.
رهبران اتحادیه های کارگری که هفته های کوتاه تری را در راستای «گسترش کار» مطالبه می کنند، معمولا به این نکته اذعان دارند و از این رو چنان تصویری از این طرح به دست می دهند که گویی قرار است که همه هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. آنها می گویند هفته کاری را برای ایجاد مشاغل بیشتر، از چهل ساعت به سی ساعت کاهش دهید، اما این هفته کوتاه تر را با افزایش ۳۳/۳۳ درصدی نرخ دستمزد جبران کنید. کارگران استخدام شده قبلا به ازای چهل ساعت کار در هفته مثلا ۲۲۶ دلار می گرفتند. حال برای آنکه همچنان همان مبلغ ۲۲۶ دلار را برای تنها سی ساعت کار در هفته بگیرند، دستمزد آنها باید به طور متوسط به رقمی بیش از ۵۳/۷ دلار در ساعت برسد.
چنین طرحی چه پیامد هایی خواهد داشت؟ اولین و بارزترین پیامد آن، بالا رفتن هزینه های تولید است. اگر فرض کنیم دستمزد کارگرانی که سابق بر این چهل ساعت در هفته کار می کرده اند، کمتر از مقداری بوده که امکان پرداخت آن با توجه به هزینه های تولید، سودها و قیمت ها وجود داشته است، این افزایش دستمزد می توانسته بدون کاهش طول هفته کاری رخ دهد. به بیان دیگر، این کارگران می توانسته اند به جای آنکه صرفا همان درآمد هفتگی قبل را به دست آورند (وضعیتی که با هفته جدید سی ساعته برقرار است)، همان تعداد ساعات را کار کنند و کل درآمد هفتگی شان، یک سوم افزایش یابد، اما در صورتی که پیش از این، کارگران با وجود چهل ساعت کار در هفته همان دستمزدی را به دست می آوردند که سطح هزینه های تولید و قیمت ها امکان پذیر می ساخت
(و خود همین بیکاری که سعی در اصلاح آن دارند، می تواند علامتی دال بر این باشد که در آن زمان حتی مبلغی بیشتر از این را دریافت می کرده اند)، افزایش هزینه های تولید در نتیجه افزایش ۳۳/۳۳ درصدی نرخ های دستمزد، بسیار بیشتر از آن است که شرایط کنونی قیمت ها، هزینه ها و تولید قادر به تحمل آن باشد.
بنابراین نتیجه افزایش نرخ دستمزد، بیکاری بسیار بیشتری در مقایسه با قبل خواهد بود. بنگاه ها و کارگرانی که کمترین کارآیی را دارند، از صحنه کسب و کار یا اشتغال بیرون رانده خواهند شد و تولید در سراسر چرخه اقتصاد کاهش خواهد یافت. افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه محصولات باعث بالاتر رفتن قیمت ها می شود، به صورتی که کارگران می توانند خرید کمتری را با همان دستمزدهای پولی پیشین انجام دهند. از سوی دیگر افزایش بیکاری، تقاضا را پایین آورده و از این طریق به کاهش قیمت ها کمک می کند. این که دست آخر چه بر سر قیمت کالاها می آید، به سیاست های پولی که از این پس پیاده می شوند، بستگی دارد، اما اگر سیاست تورم پولی پیگیری شود، به صورتی که امکان افزایش قیمت ها تا حدی که دستمزدهای جدید قابل پرداخت باشند فراهم آید، صرفا نرخ های واقعی دستمزد را با روشی پنهان کاری شده و مبدل کاهش داده ایم، به شکلی که این دستمزدها به لحاظ میزان کالاهایی که می توانند بخرند، به همان نرخ های واقعی قبل باز می گردند. نتیجه به صورتی خواهد بود که گویی هفته کاری، بدون افزایش نرخ های دستمزد ساعتی کمتر شده است و پیامد های این حالت قبلا مورد بررسی قرار گرفته اند.
خلاصه آنکه طرح های گسترش کار بر همان نوع توهمی بنا شده اند که تا این جا بدان پرداخته ایم. افرادی که از این دست برنامه ها حمایت می کنند، تنها اشتغالی را در نظر می گیرند که می تواند برای افراد یا گروه های خاص فراهم آید. آنها درنگ نمی کنند تا ببینند که اثر کلی این برنامه ها بر همه افراد چه خواهد بود.
همان طور که در آغاز این بخش اشاره کردیم، طرح های گسترش کار همچنین بر این فرض غلط بنا شده اند که مقدار کار دقیقا ثابتی وجود دارد که باید انجام شود. هیچ توهمی بزرگتر از این نمی تواند به وجود آید. تا زمانی که نیاز یا تمایل انسانی وجود داشته باشد که کار بتواند آن را برآورده کند، اما همچنان ارضا نشده باشد، هیچ محدودیتی بر میزان کارهایی که باید انجام شوند، نیست. در اقتصادهای مبادله ای مدرن، بیشترین کار زمانی صورت می گیرد که قیمت ها، هزینه ها و دستمزدها در بهترین رابطه با یکدیگر قرار داشته باشند. اینکه این روابط چه هستند را بعدا مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
هانری هازلیت
مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی     
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام