کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، معتقد هستند که علائم رکود در ایران کمرنگ شده است، خبری که می‌تواند رویکرد جامعه بین‌الملل را در قبال سرمایه‌گذاری در ایران تحت‌تاثیر خود قرار دهد. این هیات با تایید روند نزولی تورم در کشور بر تداوم سیاست‌های انقباضی پولي تاکید کردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارشناسان صندوق بین‌المللی عنوان کردند که سکانداران جدید اقتصاد ایران، دیدی واقع‌بینانه نسبت به چالش‌های پیش روی خود داشته که این امر موجبات چیره شدن بر مشکلات آینده کشور را فراهم می‌آورد. این کارشناسان تجدیدنگرش در سیاست‌های مالیاتی کشور را از طریق «افزایش مالیات بر ارزش افزوده» امری مهم تلقی کرده و همچنین اعتقاد دارند که سیاست‌های دولت باید در «تعدیل قیمت‌های انرژی» و «طرح هدفمندی یارانه ها» ادامه یابد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، با تاکید بر سیاست‌های انقباضی، از اصلاح نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای مهم در راستای این امر یاد کردند. هیات اعزامی صندوق همچنین «وضعيت ميان‌مدت اقتصاد ايران» را با توجه به توافق اخير با گروه 1+5، رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي دانسته است. اين هيات، کسري بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملی برای تعادل اقتصادي بیان کرده؛ ولی سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر کرده‌اند.
کارشناسان صندوق بين‌المللي پول به‌منظور تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي و انجام مشاوره سالانه «ماده 4» به ایران سفر کردند. اين هيات که از 5 الی 19 بهمن‌ماه سال‌جاری در کشورمان حضور داشت، در نشست پاياني خود طي گزارشي اعلام کرد: رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند سال اخير تجربه شده، اما علائم رکود درحال کمرنگ شدن است و اين امر مي‌تواند براي آينده کشور اميد‌بخش باشد. گزارش کارشناسان صندوق، انعکاس وسيعي در جامعه بين‌الملل دارد و در تعیین سياست‌هاي شرکاي تجاري در خصوص مبادلات تجاري فيمابين و سرمايه‌گذاري در کشور نقش بسیار موثری ایفا می‌کند.
اعضای این گروه به سرپرستي مارتين سريسولا، علاوه‌بر دیدار با دکتر سيف، رئيس کل بانک مرکزي با مقامات ارشد اقتصادي کشورمان نیز دیدار داشته‌اند. دکتر نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور، دکتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دکترطيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري و مديران عامل برخي از بانک‌های کشور، اشخاصی بودند که با این گروه به گفت‌وگو پرداختند. این هيات در جریان برگزاری سميناري با عنوان «سياست‌هاي پولي و رابطه تورم ـ توليد در ايران» با حضور استادان دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نیز ديدگاه‌هاي خود را درباره اقتصاد ايران مطرح کرد. یکی از وظایف صندوق بين‌المللي پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4)، تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي و ارائه کمک‌هاي فني به کشورهاي عضو است.ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود و به همين منظور، اعضاي گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاه‌های کارشناسی و توصیه‌های سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار می‌‌دهند. کشور عضو نیز می‌تواند در زمینه سیاست‌گذاری از این توصیه‌‌ها استفاده کند.
بانک جهانی نیز در گزارش دیگری از اقتصاد ایران از احتمال تغییر روند گذشته در حوزه‌های مختلف پس از انتخابات رئیس‌جمهوری خبر داده بود؛ بنابراین گزارش، اقتصاد ایران در سال 2014 وضعیت بهتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش و بیکاری و تورم کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران در سال 2014 به رونق بازگردد و رشد یک درصدی را در این سال تجربه کند. نرخ بیکاری ایران نیز که در سال 2013 بالغ‌بر 3/15 درصد بوده است، در سال‌جاری میلادی به 15 درصد کاهش خواهد یافت. بانک جهانی برآورد خود از نرخ تورم ایران در سال 2013 را نیز اصلاح کرده و بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2014 به‌شدت کاهش یابد و به 5/22 درصد برسد. در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 38 درصد است. در این گزارش از تغییر نگاه ایران در حوزه سیاست خارجی دفاع شده و در راستای تنش‌زدایی ارزیابی شده است. مجموع ارزیابی‌های بین‌المللی حکایت از آن دارد که وضعیت در اقتصاد ایران تغییر کرده و در صورت تداوم اصلاحات حرکت آن به سوی رونق و گذار از چالش رکود و تورم است.